صرح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية سابقاً، إن الفائدة من البنوك جائزة بموجب الشريعة الإسلامية، وهي إجماع يتوصل إليه الأئمة الأربعة بالاتفاق، ويسمى القرض التمويل، حيث أن كلمة القرض لها خاصيتها المعنى الخاص في الفقه الإسلامي، اشتراطات، مع العلم أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن الربا قد حل مكانه، لأن الذهب تحت رحمة الربا لم يعد موجودا.
وتابع الدكتور علي جمعة تصريحاته في إحدى البرامج التلفزيونية قائلاً: أن الذهب كوسيلة للتبادل لم يعد قائما لأن الدينار والدرهم أدوات تداول في الماضي، مشيرا إلى أن النظام المصرفي تم إلغاء قروض لأجل علميا ولكن لا يزال بعض الموظفين يستخدمه ، وأكد أن البن حلال. سواء كان الحرم لا يزال موجودًا منذ 300 عام، عندما جاء حاكم لسجن بعض الناس وقدم لهم القهوة ، لم يكونوا في حالة سكر ولكن العكس، حيث وجد أن لها تأثيرا معاكسا للنبيذ فحللها المرسوم.
كما أوضح أن ضرورة الاستفادة من الدروس التي طورها السلف الدكتور علي جمعة ، مضيفًا أننا سئمنا الحديث عن ربا البنوك، وفوائد الدمى، وتابع: يتفق أربعة أئمة على أنه لا ربا في المال، ويتحدثون عن الربا، ربطها بمصالح البنوك وهدفها ضرب القيادة السياسية وقدرة مصر والأمة. ومن الواضح أنه ليس من العدل أن لا يقوم البنك بذلك. إعطائنا الاهتمام في حالة التضخم الشديد، موضحا أن التاجر لا يحق له رفع الأسعار طالما أنه لا يشتري سلعا بالدولار، وهو الاحتكار الملعون للسلع، خاصة إذا كانت سلعا أساسية، بهدف زيادة الطلب عليها ورفع سعرها موضحا أن المحتكر يأكل الحرارة.
وفي قضية أخرى ، قال “جمعة” إن جريمة بث الشائعات هي جريمة خطيرة وعبثية ، مضيفًا: “يكفي أن يكذب الإنسان أن كل ما يسمعه حدث، لذا لا بد من تسجيله في الملف”. يشير إلى أن الأشخاص الذين يسمعون الشائعات لا ينبغي أن يكونوا الرابط في ترقيته ، ويؤكد أنه لا ينبغي أن يصدق كل ما تراه، ويوضح أن حظر الحديث الصغير أمر جيد ، ويؤكد أن دماء فتاتين فقدتا حياتهما ضحية ابتزاز إلكتروني على رقاب الفتى الذي ارتكب الجريمة والرجل الذي ساعدهم ، ومن فعلها يجب أن يتوب سريعًا ، وتابع: “كل من قام بنشر صورته يعلن التوبة ، وإذا لم يفعل ذلك” الموعد هو يوم القيامة اكدوا ان الله لا يترك كبيره وصغيره الا اذا عدهما، الله ينهى عن القذف والاستهزاء ،هذه الاخلاق تضيع بالاهمال ، وهذه القلوب لا تلتصق بالله، الذين ينوحون بالموت فقراء، لقد انحطوا إلى أقصى مستوى غير أخلاقي، ورغم خطورة وقبح جرائمهم وإحراجي من الدولة، لا أعتقد أنها وصلت إلى هذه النقطة.