شركات القطاع الخاص تسعى في الفترة الآتية أن تقوم بتطبيق قرار يتم زيادة مرتبات الخاصة بالعاملين، ويتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ يصل إلى 2700 جنيه مصري وهذا مع بداية العام الميلادي الجديد وهو عام 2023 ميلاديًا.
زيادة أجور القطاع الخاص
يأتي قرار جديد وهو يتم زيادة ثمن أجور القطاع الخاص وذلك تطبيق قرار المجلس القومي، وبعد انتهاء مهلة طلبتها البعض من المؤسسات والبعض من الشركات منذ اتخاذ هذا القرار يتم زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص، ويوم رفع الحد الأدنى لدى الأجور لمدة عام واحد.
عقوبة الامتناع عن زيادة الأجور
قال وكيل لجنة الموازنة والخطة في مجلس النواب وهو استاذ ياسر عمر، أن هذا القرارات المجلس القومي لدى الأجور “تكون مُلزمة” لدى القطاع الخاص، ومشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى تطبيق رفع الحد الأدنى لدى أجور العاملين، وهكذا زيادة الأجور في القطاع الخاص.
وتم الإضافة من وكيل لجنة الموازنة وهو استاذ ياسر عمر إلى أن يوجد هناك البعض من العقوبات على الشركات الغير مُلتزمة بتطبيق هذا الحد الأدنى لدى الأجور، وأن مبلغ العقوبات تتراوح ما بين 1000 جنيه مصري إلى 5 آلاف جنيه مصري وذلك عن كل موظف يقوم بالعمل في هذه الشركة، وعلى حسب ما تم إعلانه من المجلس القومي لدى الأجور.