أصبحت الحياة صعبة كثيرا خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والذي نمر به حتى في السلع الاستهلاكية البسيطة واليومية بعيد عن ارتفاع أسعار الكماليات ولكن يمكن استثنائها لأن ليس كل المواطنين يقومون بشرائها وبما أن توجد شريحة كبيرة جدا من المواطنين في ومحافظاتها يعملون في القطاع الخاص ومرتبات القطاع الخاص ليست عالية نسبيا لذلك هم أكثر الأفراد حاجة للزيادة في الرواتب.
لذلك وهم الآن ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق القرار الرئاسي السابق أخذه بواسطة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بخصوص العمل على زيادة رواتبهم والحد الأدنى لأجورهم بمقدار 300 جنيهًا لمدة عام، وجاء هذا القرار من سيادته نظرا لأنه يود التخفيف على المواطنين أعباء الغلاء الذي نعيشه بس في ظل موجة الغلاء الحالية التي يشهدها كلا من الأسواق العالمية والمحلية والتي وهذا طبعا تأثرا بالاحداث العالمية الحالية.
وجدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور قد قام بالعمل على أخذ قرار بخصوص رفع الحد الأدنى لكافة أجور العاملين في شركات القطاع الخاص وقد جاء هذا بعد قرار رئيس الجمهورية لزيادة رواتب العاملين والمعاشات على أن يطبق هذا من أصحاب بداية العام الميلادي المقبل 2023.
وبالنسبة لأصحاب شركات القطاع الخاص فنجد أن البعض منهم قد بدأ في تطبيق الزيادة بالفعل وآخرين قد طلبوا مدة لإعادة ترتيب أوضاعهم خاصة أنهم يعانون من تعثر مالي حاليا ولكن عليه تقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة.