العاملون بالقطاع الخاص ينتظرون تطبيق القرار الرئاسي بزيادة مرتباتهم والحد الأدنى لأجورهم وذلك بمقدار 300 جنيهًا لمدة عام، لإعانتهم على مواجهة موجة الغلاء الحالية التي يشهدها السوق المحلي والعالمي تأثرًا بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا،وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهر أبريل الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع المواطنين العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة.
وبالفعل رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصل في وقتنا الحالي إلى 2700 جنيه، وبدأ ايضا مسؤولي الشركات المختلفة بتطبيق القرار أول شهر أبريل السابق،وكانت بعض شركات القطاع الخاص بدأت بالفعل في تطبيق قانون تفعيل بعض الزيادات،ولكن لم يتم التنفيذ في عدد من شركات القطاع الخاص حيث أرادت مهلة تصل لسنة،وذلك لكي تستطيع الشركة توفيق أوضاعها المالية وتستعد لتنفيذ هذا القرار على جميع عمالها وموظفيها.
مقدار الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بعد الزيادة،والتي من المقرر أن يتم إلزام شركات القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بها من 2400 جنيهًا إلى 2700 جنيهًا،موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص
حيث صرح” ياسر عمر” وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه عادةً ما يتم تطبيق قرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع الحد الأدنى من مرتباتهم مع بداية العام الميلادي الجديد.
وذلك بالتوازي مع رفع مرتبات الموظفين في شهر يوليو من كل عام أي في بداية العام المالي للدولة وأشار “ياسر عمر” إلى أن قرارات الدولة الإلزامية بزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص جاءت لتخفيف آثار التضخم على المواطنين،وأوضح ياسر عمر ايضا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لشركات القطاع الخاص التي تتعثر عن رفع أجور العاملين بها والحد الأدنى، حتى شهر أبريل من العام المقبل.