من المقرر أن يبدأ القطاع الخاص في تطبيق قرار زيادة مرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بناء على القرار الرسمي المعلن من قبل المجلس القومي للأجور، على أن يكون ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ قرار الدولة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام وذلك مع بداية العام المقبل.
موعد زيادة الحد الأدنى الأجور بالقطاع الخاص
قد كانت الكثير من الشركات الخاصة في مصر قد بدأت بالفعل في تطبيق القانون بتفعيل بعض الزيادات، ولكن هناك بعض الشركات التي لم تطبق بعض القانون، وقد طلبت خلال الفترة الأخيرة مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك بشكل خاص في إطار الظروف الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على بعض القطاعات، فنجد أن الفترة الأخيرة قد شهدت تقدم بعض الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى في ذلك الوقت.
تطبيق قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص في مصر
بناء على ما صرح به وكيل لجنة الخطة والموازنة، فقد أكد أن هذه القرارات جاءت في مصلحة المواطنين من الموظفين في القطاع الخاص، حيث أكد على أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، حيث تتجه الدولة لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وزيادة الأجور بالقطاع الخاص أيضًا لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، وقد أكد كذلك على أن قرار تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة سوف يكونون بداية العام المالي للدولة، في يوليو، أما عن الصرافة الخاصة بالقطاع الخاص سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.