كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة المعلومات المترددة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه الحكومة لفرض رسوم مالية إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية، وعلى الفور أجرى المركز الإعلامي للحكومة تواصلًا مع وزارة المالية من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، وتوضيح فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” والتي أتت على النحو التالي.
حقيقة فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة
وأكدت وزارة المالية عدم صحة المعلومات المترددة بشأن فرض رسوم مالية إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد، موضحة أنها عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، لافتة إلى أن الفرد يتولى سداد رسوم المقرر نظير خدمة الدفع الإلكتروني من ماكينات التحصيل، وأن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكل المحافظات المصرية من أجل التأكد من انتظام العمل بها.
تسليم البطاقة الإلكترونية ميزة إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن
وعلى جانب آخر تمكنت الحكومة من تسليم البطاقة الإلكترونية ميزة إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن مع تفعيل 75% من إجمالي البطاقات إذ تحتوي البطاقة على العديد من الخدمات الهامة منها السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الـ ATM، ويمكن الاستفادة منها من للشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، إضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
رسالة هامة من الحكومة إلى المواطنين
ووجه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء رسالة هامة إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر قبل نشر مثل هذه الأخبار لمنع إثارة بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة