انتشر خبر فرض رسوم إضافية على المواطنين عند استخدام بطاقة ميزة لدفع الفواتير الحكومية إلكترونيا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، واتصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة المالية الذي نفى تلك الأخبار.
كما أكدت وزارة المالية أنه ليس من الصحيح فرض رسوم إضافية على المواطنين في حالة استخدامهم لبطاقة ميزة لدفع الفواتير الحكومية إلكترونيًا ، وأكدت أن المواطنين يدفعون فقط تكلفة الخدمة دون أية رسوم إضافية.
الدولة تتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني
وأوضحت أن الدولة هي التي تقوم بالدفع الرسوم المقررة لخدمة الدفع الإلكتروني من خلال آلات التحصيل ، منوهةً أن نظام الدفع الإلكتروني يتم مراقبته باستمرار في جميع محافظات الجمهورية لضمان انتظام عمله.
وفي وقت سابق أعلن اللواء جمال عوض رئيس المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية عن توفير أكثر من 1700 مكتب لخدمة المتقاعدين والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية لتقديم بطاقة ميزة مجانية يتم استلامها بدلاً من: البطاقة الزرقاء منتهية الصلاحية.
وأوضح عوض في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أن هذا التعاون بين الهيئة والبنك الزراعي يقوم على بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وهيئة الإثارة لتوسيع القاعدة. قبول المتقاعدين للحصول على جميع خدماتهم بسهولة ويسر.