كشفت مصادر رسمية بالحكومة المصرية عن التفاصيل الخاصة بتطبيق قرار صرف المرتبات الخاصة بجميع الموظفين في القطاع الخاص في مصر، وذلك بناء على الصراحة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور التي اعتمدتها بشكل رسمي الحكومة المصرية، وقد تم التنويه على موعد تطبيق الزيادة وكذلك تحديد بعض العقوبات الصارمة للمخالفين.
موعد صرف مرتبات القطاع الخاص بالزيادة الجديدة
وبناء على ما جاء في تصريحات رسمية خلال الأيام الماضية، فنجد أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، فنجد أن هناك اتجاه من قبل الدولة في هذا التوقيت لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وزيادة الأجور بالقطاع الخاص أيضا لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.
وقد تم الإشارة كذلك إلى أن تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة ببداية العام المالي للدولة، في يوليو، بينما القطاع الخاص تكون الزيادة به في يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.
عقوبات عدم تطبيق زيادة مرتبات القطاع الخاص
ونجد أن المجلس القومي للأجور قد عقد العديد من الاجتماعات، للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل بمقدار 2700 جنيه في القطاع الخاص خاصة أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي بعد قرار الرئيس بتبكير موعد صرف كل الزيادات للأجور والمعاشات والحد الأدنى، على أن يتم فرض عقوبات وغرامات مالية على القطاعات التي تمتنع عن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص