نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و الذي يحمل رقم 310 لسنة 2022 و الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة و الذي يعد انفراجه و قرار هام لملايين المواطنين المصريين.
القرار الجديد لوزير الصحة
ونص القرار الجديد لوزير الصحة والسكان، في مادته الأولى على” ألا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوفرة بالمستشفيات الحكومية، كما يجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام السابقة، وذلك وفقًا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بذلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن خدمات العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة 20% فأكثر من الأسعار المعدة في أسعار العلاج على نفقة الدولة، ويستقي من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014″.
و يأتي القرار الوزاري الجديد متماشيا مع توجيهات السيد الرئيس و سياسات الدولة المصرية بخصوص التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.