رسمياً ونهائيا.. بقرار رئاسي بدأ فصل الموظفين نهائياً من العمل وبدون الحصول على أي مستحقات وغرامة مالية كبيرة في هذه الحالات

كشفت الحكومة المصرية عن قرار هام جاء يتضمن بعض الضوابط العامة التي جاءت في قانون العمل الجديد، والتي بدورها تعمل على تنظيم سير العمل والضوابط والإجراءات المقرر أن يتم الالتزام بها من جانب جميع العاملين والموظفين في كافة القطاعات المصرية، ومن بينها فقد تم تحديد بعض الضوابط التي بناء عليها فصل الموظفين بشكل نهائي وبدون الحصول على أي مستحقات وغرامة مالية كبيرة.

فصل الموظفين من العمل

وبناء على ما جاء في نص قانون العمل الجديد المعتمد في مصر، فقد جاءت يتضمن الحالات التي تلزم أن يتم بناء عليها تطبيق غرامة مالية على العامل، وقد جاءت هذه الغرامة تصل إلى 200 الف جنيه، فنجد أنه بناء على نص القانون فقد جاء يتضمن أنه في حالة قد تم التهرب من إجراء التحاليل المطلوبة من العامل من خلال عامل تقديم عذر مقبول.

يتم اعتبار العامل متعاطيا للمخدرات في هذه الحالة، ومن الضروري أن يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن ضرورة فصل العامل على الفور، حيث انه من تم إثبات تعاطيه المخدرات وهو يقوم بالعمل في واحدة من الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، في هذه الحالة يتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

حالات خروج الموظفين من الخدمة

وهناك بعض الحالات التي يتم بناء عليها خروج الموظفين من الخدمة، والتي جاء أهمها على النحو التالي:

  • لكي يتم خروج الموظف من الخدمة، في هذه الحالة من الضروري أن يبلغ العمل سن 60 وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
  • وفي حالة خروج الموظف من الخدمة كذلك في حالة الإحالة إلى المعاش من الخدمة.
  • وفي حالة الاستقالة من الخدمة كذلك.
  • وفي حالة فقدان الجنسية.