بكرة هتبقى مليونير.. زيادة المرتبات لـ 8 آلاف جنيه شهريا في هذا التوقيت

توقعت الحكومة زيادة المرتبات نتيجة لزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 4800 دولار سنويا أي ما يعادل 96 ألف جنيه سنويا و بتقسيمه على شهور السنة يكون الناتج هو 8 آلاف جنيه شهريا يحصل عليها المواطن كدخل شهري، وأشارت الحكومة إلى أنها مفاجئة سارة تعمل على تحسين حياة المواطنين لافتة إلى أن هذه الزيادة حسب توقعات البنك الدولي ستكون في عام 2025.

موعد زيادة المرتبات

حدد قانون الخدمة المدنية نسبة محددة لزيادة المرتبات سنويا في شكل علاوة يتم صرفها للعاملين و الموظفين بجهاز الدولة الإداري، ويطبق أيضا على العاملين بالقطاع الخاص حسب قانون العمل الجديد، حيث نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أن العلاوة يتم صرفها بصفة دورية في الأول من يوليو التالي لمرور سنة من تاريخ العمل بالوظيفة أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة.

نسبة زيادة المرتبات

حدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات كل عام، حيث أوضح أنه يتم صرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبذلك يتم زيادة المرتبات في شهر يوليو المقبل 2023 حسب القانون، و ذلك في حالة عدم إصدار قرار بتعجيل صرف العلاوة الدورية وهو ما حدث العام الحالي عندما أصدر الرئيس قرار بتبكير موعد صرف العلاوة في شهر إبريل بدلا من يوليو، وربما تكون الزيادة أكثر من 7% لبعض الموظفين في حالة كان راتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة.

زيادة نسبة الـ 7%

أوضح قانون الخدمة المدنية أن الزيادة قد تكون من 7% لبعض الموظفين و هم من يقل راتبهم عن الحد الأدنى للأجور بمجرد أن يتم تطبيقه، حيث أشار القانون إلى أنه في الحالة التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العمال بشركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام من الأجر الأساسي و البدلات والعلاوات بعد أن يتم تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى للأجور فيتم زيادة نسبة الزيادة للعامل عن ما يحصل عليه لمساواته راتبه بالحد الأدنى للأجور وهو حاليا 2700 جنيه شهريا و ما يعادل 32.400 جنيه سنويا.

المجلس الأعلى للأجور
قانون الخدمة المدنية

مرتبات القطاع الخاص

تطبق الحكومة قواعد زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص سواء نسبة العلاوة الدورية أو المرتبات، حيث نص قانون العمل الجديد على استمرار عمل المجلس الأعلى للأجور و هو يضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالمساواة بالعاملين بجهاز الدولة الإداري، و يزيد حسب أي زيادة تعلن عنها الحكومة إلى جانب زيادة 3% من أجر الاشتراك التأميني كل عام ويتم متابعة تطبيق هذه الزيادات من خلال المجلس الأعلى للأجور.

موعد زيادة المعاشات

تزيد المعاشات بالتزامن مع زيادة المرتبات، وحدد قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ضوابط زيادة المعاشات، حيث نص القانون على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو كل عام بنسبة تصل لـ 15% كحد أقصى ولا يتم زيادتها عن ذلك ولا تتجاوز نسبة الزيادة التي تنسب للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في 30 يونيو كل عام، وبما يتناسب خلال فترة الزيادة مع حد التضخم.