بعد زيادة الأجور.. بشرى سارة من الحكومة بشأن بطاقات التموين

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على تقديم دعم مالي للأسر على عدد من البطاقات التموينية، التي تتراوح من 100 إلى 300 جنيه، وذلك حتى 30 يونيو من العام القادم، وذلك لتطبيق كافة التوجيهات الرئاسية، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشأن تنفيذ مجموعة  من إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقد أعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن تقديم الدعم المالي للبطاقات التموينية حتى نهاية العام الجاري، علاوة على مد الفترة المحددة مجددا خلال منتصف العام القادم، وذلك لتطبيق للحماية الاجتماعية على خليفة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتماشيًا مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم زيادة الرسوم في الفترة القادمة، بما في ذلك أسعار شرائح الكهرباء، قررت الحكومة عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو من العام المقبل.

بعد زيادة الأجور.. بشرى سارة من الحكومة بشأن بطاقات التموين

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص،  أشار رئيس مجلس الوزراء، لدعم وتعويض الموظفين العاملين في الشركات المتعثرة أو تلك الشركات التي توقفت عن العمل نتيجة للأزمة الحالية، فمن المقرر أن يتم صرف دعم مالي إلى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات، مضيفًا أن هناك تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة يشير إلى ضرورة وضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

كان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، عن تطبيق زيادة استثنائية بمقدار 300 جنيه شهريًّا لكافة العاملين بجهات الحكومية، والشركات التابعة، علاوة على أصحاب المعاشات أيضًا اعتبارًا من نوفمبر، لافتًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ومن المقرر أن يسري هذا القرار على باقي الدرجات.

والجدير بالذكر، أن “مدبولي”، ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حيث أكد في بداية  الاجتماع، أن هذا الاجتماع عقد بعد ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، معربًا عن شكره لسيادة رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرص فخامته على المشاركة والحضور خلال يومي الافتتاح والختام، الأمر ساهم في نجاح المؤتمر، مشددًا على هذا المؤتمر كان من الضروري انعقاده لأنه يحدث على خليفة تحديات غير مسبوقة تؤثر على العالم، مشددًا على أن المؤتمر قد نجح في تحقق الهدف الأساسي من تنظيمه وهو الاستماع إلى كافة الآراء والاتجاهات، بالإضافة إلى التواصل إلى توافق بشأن خطة وخريطة طريق القادم للاقتصاد المصري في المستقبل.