الحكومة المصرية وضحت الأخطاء التي يقع فيها المواطنين خاصة بعد انتشار استغلال الوحدات التجارية والسكنية بعدة طرق مختلفة سواء كانت شرعية أم لا، وذلك من خلال أصحاب العقارات حيث أصبح عدد كبير من الناس يقومون بتحويل نشاط العقارات لنشاط تجاري من خلال الحصول على تراخيص غير قانونية من قبل الدولة، لذلك المشروع المصرى أكد على وضع عقوبات للذين يخالفون ذلك ويقومون بتحويل العقار لنشاط تجاري من غير تصاريح قانونية من الدولة.
تعرف على قانون الإجراءات الضريبية
مواد القانون الخاصة بالعقوبات تنص على أن كل من يقوم بتأجير أو استغلال العقار بالكامل أو جزء منه أو يقومون بتحويله لنشاط تجاري يتعرض لدفع غرامة مالية أثناء شهر فقط من وقت الممارسة وفقاً لنص المادة رقم 9 في قانون الإجراءات.
نص المادة رقم 11
المادة رقم 11 تنص على أى مؤسسة تمتلك عقار يجب عليها دفع الضريبة والالتزام بذلك أو يتم الإعفاء عنهم وذلك من خلال تقديم المستندات والدفاتر من موظفي المصلحة.
نص المادة رقم 12
بينما المادة رقم 12 في القانون جاء فيها أن أى شخص يمتلك معاملة مالية عليه تقديم كافة المستندات الخاصة من أجل تسعير المعاملات.
ما هو الملف الرئيسي والمحلى؟
الملف الرئيسي يتضمن كل الأفراد والعاملين، بينما الملف المحلي يشمل كل المعاملات المحلية، وكلا منهم يحتوي على عدد الموظفين وفواتير الضرائب ورأس المال والفلوس وجميع الأمور التي تتعلق بالعمل.