أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت عن تفاصيل القبض على موظف تابع لها يعمل بقطاع التمويل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث استغل الموظف عمله وكونه مسؤول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات وقام عدد من عمليات التحول من خلال عدة جهات إلى أشخاص آخرين معه لا يعملان بالوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها، أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شؤونها، حيث نجح رجال الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على هذا الموظف والشخصين المشتركين في الجريمة الآخرين وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تشكيل لجنة لحصر المبالغ المستولى عليها
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها الموظف والشخصان الآخران معه، ووصلت إلى 17.7 مليون جنيه، حيث قاما برد المبالغ المالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولي عليها، مشيرا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت في الحصر الفوري لكل المبالغ المستولي عليها موثقة بأوامر الدفع الإلكتروني التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.
وأوضحت المالية إلى أنها راجعت جميع الإجراءات وتحديقها وتدعيمها لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية على النحو الذي يمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخري، مشددة أنها مستمر في تطوير منظومة الرقابة الداخلية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها على نحو يساعد في تحسين الانضباط المالي في كافة الجهات الحكومية، وأن وزارة المالية ملتزمة بالتعامل القانوني بشكل حاسم مع أي مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على المال العام.