قام البنك المركزي المصري بوضع عددا من السياسات والإجراءات اللازمة للتأكد من عدم حدوث أي اختراق لبيانات العملاء وتأمين هذه البيانات بشكل يسمح للعملاء التحكم بحساباتهم، على أن يتم ذلك باختبارات الاختراق السنوية التي يقوم بها البنك، بالإضافة إلى إمكانية قيام العميل بإيقاف العمل عن طريق إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية في أي وقت حال طلبه وذلك باستخدام كشوف الحسابات الالكترونيه، ويجب على البنك في هذه الحالة إرسال كشوف الحسابات في صورة ورقية إلى العميل، ويفضل إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية بدون مصاريف، وفي حالة تعثر ذلك، يُراعي أن تكون المصاريف المحصلة أقل من نظيرتها الورقية، ويكون الرد بالموافقة أو الاعتراض على من جاء يكشف الحصة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
اما في حالة عدم وصول رد من العميل خلال المدة المحددة بما يفيد اعتراضه، يعتبر ذلك موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس، وفي حالة اعتبار العملاء من ذوى الحسابات الراكدة (معطلة)، يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أيا من حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
القرارات الجديدة بشأن كشوف حسابات العملاء
وأصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة تتعلق بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر، وذلك مع الالتزام أن في حالة كشوف الحسابات الورقية يتم ذلك من خلال كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول، وقام البنك المركزي بالتأكيد على ضرورة وضع سياسات قوية والقيام بالاجراءات الواجبة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل؛ سواء كان يتم ذلك بتقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنوداً ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وأيضاً وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.
تابع قرارات البنك المركزي
وذكر البنك المركزي في بيان له أن ذلك يأتي استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك، وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تشجيع التواصل الإلكتروني كبديلا أفضل من استخدام الورق.