اتخذ المجلس القومي للأجور قرارًا هامًا بزيادة الحد الأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، مع منح علاوة دورية سنوية للقطاع الخاص تبدأ من العام الميلادي الجديد، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني طبقًا شركة ومؤسسة بناء على الأمور الحسابية فيها على ألا تقل عن مائة جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاص
يقول عماد حمدي أن المجلس القومي للأجور، إنه طالب أن يكون المبلغ سليم بدون اقتطاع منه أى مبلغ للضرائب، حتى يشعر المواطن بالزيادة الجديدة، لرفع الضرر عنه ومساعدته على مواجهة التحديات وغلاء الأسعار، مع رفع الأجر التأميني للعامل من 1400 جنيه إلى 1700 جنيه.
زيادة الأجور 2022
ولفت عمادي حمدي، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، هذه المرة إلزامي يفرض على جميع المؤسسات والشركات، ولن يتم استثناء أى فرد منها، مؤكدًا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أتى بالاتفاق مع جميع الجهات لأصحاب الأعمال، ومشاركة قطاع كبير من العمل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل من وزارة التضامن وجميع الوزارات المعنية.
توزان في القطاع الخاص للحفاظ على العمالة
ولفتت هالة السعيد إلى أن هناك جهود مبذولة لإتمام عملية التوازن في الأجور، للحفاظ على العمالة المصرية وكل من الكيانات الاقتصادية مع وضع حد أدنى مناسب للأجور، إذ جرى الاجتماع بحضور عدد من الوزارات من بينها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكل من الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، من بينهم اتحادات الغرف والجمعيات المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وذكرت رئيس المجلس القومي للأجور أن هناك جهد كبير تلعبه اتحادات الغرف المختلفة، بالتعاون مع المجلس، من أجل التوافق حول وضع حد أدنى للأجور يراعى متطلبات المواطنين والمؤسسات على الرغم من الظروف الاستثنائية.