أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم السبت قرار جديد، يحمل تحذير وتنبيه لجميع العاملين في الأوقاف التابعين لكافة المديريات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث شددت على أن يكون عقد القران في أي مساجد تابع لها، من خلال المأذونين الشرعيين المعتمدين من قبل وزارة العدل.
ويأتي قرار الأوقاف بعد أيام من القبض على مدعي أنه مأذون شرعي، وكان قد دعا الشباب إلى سرعة الزواج وعقد القران قبل تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الأسرة والتي من بينها سداد رسوم لصندوق الأسرة، حيث من المتوقع أن يتم إقرار التعديلات الجديدة في شهر يناير القادم.
وقالت وزارة الأوقاف خلال بيان رسمي لها مساء اليوم: “في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل بالمساجد ودور المناسبات الخاضعة لإشراف الوزارة، ينبه على جميع العاملين بالمساجد ودور المناسبات عدم السماح لغير المأذونين الشرعيين المعتمدين من وزارة العدل بعقد القران في أي مسجد من المساجد أو ملحق من ملحقاتها أو أي دار من دور المناسبات الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، على أن يكون ذلك بتنسيق مسبق مع الإدارة التابع لها المسجد أو دار المناسبات، سواء أكان التنسيق من خلال إمام المسجد أو المأذون أو صاحب العقد أو مشرف دار المناسبات”.
وشدد الوزارة على أن لا يجوز لأي عامل تابع لها أن يكون وكيلا عن المأذون الشرعي أو النيابة عنه بأي صورة من الصور، وتوعدت المخالفين لهذا القرار بالخضوع للمسائلة التأديبية باعتبارها مخالفة جسيمة وذلك بعد مخالفة لائحة المأذونين وتعلميات العمل في المساجد، وشددت على كافة المفتشين ومديري الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية تكثيف المرور على المساجد وتنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي مخالفة لمدير المديرية تمهيدا لرفعها لرئيس القطاع الديني لاتخاذ ما يلزم بإحالتها للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.