خلي بالك دي طلع فيها حبس وغرامة، حيث أثارت رسوم الزواج وصندوق دعم الأسرة المصرية جدلاً كبيراً وسط الشارع المصري في الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صندوق دعم الأسرة الذي تعمل الحكومة المصرية علي تقديمه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديدة، وتقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، لحل القضايا والمشاكل الأسرية، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ صندوق يسمي “صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية” وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره محافظة القاهرة.
رسوم الزواج الجديدة
يختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب بالفئات الآتية:-
- 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
- 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
- 50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
- %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
- 50 جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
- 50 جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.
عقوبات المخالفين
يعاقب المخالف بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.