قالت وزارة المالية، في بيان جديد صدر عنها نقلته وسائل الإعلام المصرية، إنه فيما يخص الحافز التكميلي للحد الأدنى فإنه يمكن صرفه، باعتباره يمثل الفرق بين كل ما يحصل عليه من بدلات وأجور وحوافز ومكافآت، تتاح للموظفين، دون النظر إلى مصدر تمويلها، على أن يتم إضافة المزايا التأمينية إليها، وذلك يتحقق بين الفئات المالية التي ترد في قرين كل درجة وظيفية.
قرار جديد من وزارة المالية
وأضافت الوزارة، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، في تقرير لها، شروط صرف الحوافز والمكافأة التكميلية للحد الأدنى، وسوف نستعرضها في السطور التالية، وذلك عقب الرجوع للإجراءات العامة للرقابة وقد جاءت كالتالي:
- سوف يتم اعتماد رئيس الجهة؛ لاستمارة الصرف، أو من يفوضه.
- يجب أن يوجد ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.
- من الضروري أن يتواجد إقرار بشأن المكان المخصص لكل منهم باستمارة الصرف، على أن يكون من قبل رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله العاملين المدرجة أسماؤهم، شريطة أن يكونوا موجودون في خدمة الجهة الإدارية، كما أن يكون لهم الحق في أن يصرفوا الحافز التكميلي للحد الأدنى بقيمته الفعلية.
تداولت وزارة المالية منشورات وكتب دورية وتعليمات تفسيرية يجب أن يتم مراعاتها، بها مدن تعريفات وقواعد؛ لاحتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى، وجاءت كالتالي:
- يجب أن يتم عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى، مراعاة أن يتم احتساب زيادة بمبلغ 100 جنيه للفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية، في حالة قضاء الموظف في الدرجة الوظيفية ثلاث، أو عند انقضاء سنوات عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.
- من المتوقع أن يتم حساب الحافز التكميلي للحد الأدنى، في تاريخ الاستحقاق لمرة واحدة، ويظل بذات الفئة.