طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين، بعدم التراجع بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات في البلاد تجاه العمالة القادمة من مصر أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بالاعتماد على أبناء الكويت في الكثير من القطاع وتوطين الوظائف وتقليل أعداد العمالة في البلاد من أجل المزيد من النجاح على المستوى الاقتصادي.
وطالب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، بعدم “بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى”، وشدد على أن “ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة، وسنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”.
وتهدف السلطات في الكويت إلى تقليص أعداد الوافدين في البلاد والتي تراجعت بالفعل إلى 2.65 مليون وافد في عام 2020 من 3.3 مليون وافد قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
القوى العاملة تكشف حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت
وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة المصري قد كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية فيالكويت، حيث قال إن مصر لديها 9 مكاتب للتمثيل العمالي في الخارج لحل المشكلات التي تواجه العمال المصريين، مشددا أنه لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين في الخارج أو في الكويت.
وأوضح وزير القوى العاملة أن السعودية بها أكبر نسبة للعاملين المصريين في الخارج، مشددا أن الخليج لا يستطيع الاستغناء عن العمال المصريين وأشار إلى تم توفير ربط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العاملين ومن أجل تقديم الخدمات بشكل أسرع.