“شوف لو أنت منهم”.. الكويت تعلن عن تحرك عاجل تجاه فئة من الوافدين

بدأت الحكومة الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، التدقيق في صحة الآلاف من الإقامات التي يحملها الوافدون داخل حدودها، وفق ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية، في بيان نقلته عنها، وأن عدد من يتم مراجعة ملفاتهم ما بين 9 و10 آلاف إقامة ممنوحة، وذلك من قبل قطاع شؤون الإقامة خلال الفترة الحالية، وفق ما جاء في المادة 24.

خطة الحكومة الكويتية بشأن الإقامات

وقالت الحكومة الكويتية، إن ذلك تم بعد اكتشاف عدد كبير من المقيمين، ممن منحوا دون استحقاق، تلك الميزة لعدد كبير، وأضافت المصادر أن المادة السالف ذكرها، تُمنح لحالات محددة، تلك الميزة وهم:

• رجال الأعمال.
• الشركاء في الرخص التجارية.
• الزوجة التي تكون إقامتها (التحاق بعائل) وزوجها.

إلا أنها أصبحت تهدر وفق ما اكتشفته الحكومة، حيث حصل عليها بعض المقيمين دون وجه حق، عن طريق التحايل على القرار الوزاري الذي حدّد شروط تحويل الإقامة، وذلك بعدم توافر الشروط المطلوبة، وتابعت أنه في ضوء ما رصد من تلاعب، وضعت خطة مراجعة شاملة لذلك الملف.

كما أنه وفق المادة 24 منع تجديد أيّ إقامة أو منح إقامة جديدة، لكن يتم ذلك عن طريق فواز المشعان، الوكيل المساعد لقطاع شؤون الجنسية والإقامة، وأنها تعطى لمن يُحقق شروط المادة، وبعد ذلك يأتي دور لجنة التدقيق، فيما يخص إحالة ملف مَنْ يُشتبه بمخالفته في تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع.

تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد

وافق مجلس الأمة في الكويت في شهر مايو من العام الماضي 2022، على قانون إقامة الوافدين الجديد، فيما يخص الإقامة العادية أو إقامات المستثمرين، ويحصل الوافد على إقامة عادية في الكويت لمدة لا تتجاوز الـ5 سنوات، بينما يحصل المستثمر على إقامة 15 سنة، وتضمن اشتراط إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارا لمن يحصلون على إقامة الـ15 عامًا من المستثمرين في مجالات استثماراتهم والمبالغ التي يجب ضخها، وفئاتهم بالكويت.

كما منح القانون لأبناء الكويتية، الإقامة لمدة 10 سنوات، على أن يملك عقارات داخل حدود الدولة وأن لا يتبقى خارج الحدود مدة تزيد على الـ6 أشهر، وإلا الحالات التالية:

• أصحاب إقامة المستثمر.
• أبناء الكويت.
• الحاصلين على إذن من وزارة الداخلية.
• العامل المنزلي.

كما أنه يتم إبعاد أي وافد من قبل وزارة الداخلية، حتى لو كان حاصلا على إقامة، إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وكذلك إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، بالإضافة إلى أنه إذا رأى وزير الداخلية أن المصلحة العامة تتطلب إبعاده.