أصدرت الدولة المصرية ممثله في مجلس الوزراء قرار وزاري نص على حظر بيع الأراضي التي توجد في القرى والمدن وفقا للمواد القانونية التي تم إجراء التعديلات عليها في الفترة الأخيرة، وتم إصدار قانون بعدم البناء أو التعدي على الأراضي الحكومية التي تتبع الدولة سواء كان ذلك التعدي ببيع هذه الأراضي أو التصرف بها بأي طريقه أخرى وجاء هذا القرار من رئاسة الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نص القرار على عدم القيام ببيع أو البناء إلا في حاله واحدة فقط.
قرار حظر بيع العقارات والأراضي في مصر
نص هذا القرار بحظر تداول، وبيع العقارات والأراضي سواء كان ذلك في المدن أو القرى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك إلا في حاله شرط واحد وجاء قرار الحظر بعد قيام الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة للغاية تم خلالها الاطلاع على جميع عمليات البناء التي تمت في الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والقيام بهدم جميع العقارات المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية وهو ما يقلل الركعة الزراعية في مصر.
شرط بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
وفقا لإصدار القانون رقم 15 بقانون حظر العقارات، وحماية المستهلك فإنه نص على عدم القيام بالبيع أو التصرف في إي وحده عقاريه أو الاتفاق على بيعها أو حتى تقسيمها إلا في حاله أن يتم أخذ الأذن بالبناء، ويكون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة بالإنشاء والبناء في مصر.