إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعيه اليوم الأربعاء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأيضا تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 120 لسنه 2008.

ماذا يتضمن مشروع القانون الخاص

لقد تضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، وأيضاً رفع الإختصاص القيمى للدوائر الإبتدائية باللمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه.

وبالنسبه للدعا وي التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كـ محكمة أول درجه فيكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمه الدعوه لا تجاوز 200 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه.

هل يتضمن المشروع رفع النصاب الانتهائي

نعم قد تضمن المشروع القانون رفع النصاب الانتهائي للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمه الدعوه لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلاً من 500,000 جنيه، وهذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا.