في الأيام الأخيرة ظهرت قرارات من وزارة المالية، وما شرحه الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية لتنمية وسياسة الضرائب، هو خبر سار لمعلمي مصر، وهو أن قاعدة الضريبة المتعلقة بالتأمين الاجتماعي معفاة تمامًا من الضرائب، بعد زيادة الإعفاء الضريبي، سيبدأ من 36,000 جنيهًا بدلاً من 24,000 جنيهًا، نتيجة لارتفاع سعر الدولار وقيمته مقارنةً بالجنيه المصري وارتفاع الأسعار، تم الإعلان عن تفاصيل هذا القرار لأول مرة في يوليو الماضي، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل من خلال المقال.

حالات العفو الضريبي وفقًا لوزارة المالية

شرح الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية لتنمية وسياسة الضرائب، خلال حديثه عن القرارات التي أعلنتها وزارة المالية أن كل مواطن يتلقى 2,300 جنيهًا على الأقل معفى تمامًا من الضرائب ولن يدفع أي ضرائب. وأشار إلى أن النظام الذي تستخدمه الدولة حاليًا في التنمية والتخطيط قد أضاف العديد من المزايا التي سيستمتع بها المواطن، مثل زيادة الحد الأدنى للمواطن المعفى من سجلات التأمين بنسبة 5%، بالإضافة إلى المزيد من التحفيزات والمكافآت.

وعلاوة على ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون ضريبي جديد إلى البرلمان والمجلس الأعلى. وفقًا لهذا المشروع، استنادًا إلى القانون الضريبي رقم 92 لسنة 2005 وتعديلاته، سيكون الأفراد الذين يحققون دخلا سنويًا قدره 36,000 جنيه أو أقل معفيين تمامًا من الضرائب، الأشخاص الذين يخضعون للضرائب هم أولئك الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، وفقًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.