صرح مساعد وزير المختص بالشؤون الفنية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بأن القانون المتعلق بالتصالح ينطبق على التخطيط في جميع المدن المصرية، وأوضح أن هذا القانون لا يشمل المشروعات التي يتم إنشاؤها داخل القرى، بالإضافة إلى العقارات الغير سكنية سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات خاصة حيث ان من يريد ان يستخرج تصريح بناء في المدن او القرى اصبح متاح له استخراج التصريح ولكن هناك بعض الشروط الهامة جدا والتي يجب ان يراعيها من يستخرج التصريح سوف نوضحها في هذا المقال.
ما هي المباني التي تم فرض تراخيص لها
أُكد من قبل السلطات المصرية والجهات المعنية أنه لا يتم فرض تراخيص المباني على المباني أو المنشآت التابعة للدولة في جميع محافظات مصر، ومنها مشروع سكن مصر وغيرها من المشروعات التي تخدم جميع المصريين، يعود السبب وراء ذلك إلى أن التصاريح الخاصة بهذه المباني تُصدر بصفة خاصة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذا الاستثناء أيضًا الأراضي التي تخضع لسيطرة الدولة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية، وبعض الأراضي التي تكون تحت ملكية جهات حكومية أخرى.
ما هو القرار الذي تم اصداره من اجل ترخيص المباني
يجب الإشارة إلى أن هذا القانون يؤكد على أن المباني التي تتبع التصميم الهندسي المصرح به من قبل الدولة والذي يصدر عن مؤسسة هندسية معروفة لا تندرج تحت هذا القانون، بالإضافة إلى المباني التي تحتوي على كافة المتطلبات الأساسية وهي من مقومات الحياة الصحية الآمنة، كما أن هناك بعض المناطق التي تتبع مكتب تكنولوجي هذه أيضا لا ينطبق عليها هذا التصريح، وهو ما قد أعلن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.