أعلنت الحكومة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية تحذيرا شديد اللهجة لملاك ومستأجري العقارات، وحذرت فيه من مخالفة قانون الضرائب العقارية، مذكره ايضا انه سيتم توقيع العقوبة المالية والغرامات الكبيرة على من يخالف هذه الشروط والتي قد تصل الى 50 الف جنية وتبدأ من ثلاثه آلاف جنية، وذكرت أيضا مصلحة الضرائب، مذكره الحكومه ايضا انه تم تنفيذ هذه القرارات التي تخص الاشياء المستاجره لضبط التوازن بين مالك هذه العقارات والمذاكر لكي لا يتم الاستغلال من أحد الطرفين، وذكرت ايضا الحكومة المصرية والهيئة العامة للضرائب المصرية ان المادة 11 من القانون الدولي تنص على تقديم المستأجر بيانا رسميا يوضح فيه انه تم استئجارة لهذه العقارات، وفي هذا المقال سنقول لكم عن طرق عن تثبيت العقار وما هي الغرابات التي سوف تفرضها الحكومة
أسباب المخالفات التي أعلنت عنها الحكومة
وأعلنت الحكومة المصرية عن الأشياء التي ستستخدم فيها الحكومة الغرامات الكبيرة على المواطنين وهي:
• اولا عدم معرفه القانون الدولي وأحكام القانون التي ذكرتها الحكومة في آخر بيان لها.
• وأيضا عدم التوعيه بأهمية والتزامات بعض القوانين الخاصة.
• والحالة الثالثه انه من عدم التأكد من صحة البيانات التي سيقدمها الفرد او المستأجر الى مصلحة الضرائب المصرية.
• وأيضا عدم قدرة المواطنين على تقديم هذه البيانات والأشياء الرسمية في المواعيد المحددة التي أعلنت عنها الحكومة.
العقوبات التي أعلنت عن الحكومة
وذكرت الحكومة انه من يتم مخالفة هذه الشروط ستفرض عليه بعض الغرامات الكبيره والتي لا تقل عنه 3000 جنية، ولا تزيد عن 50 الف جنية أيضا، وأيضا يجوز للمصلحة اتخاذ بعد الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لهذه القوانين التي وضعتها الحكومة.