أعلنت وزارة الداخلية عن توجيهات هامة من القيادة تتعلق بإصدار قرارات خاصة بأصحاب بطاقات الرقم، حيث يتم منعهم من السفر وحظر الوصول إلى أي خدمات حكومية إذا لم يلتزموا بالتوجه إلى السجل المدني يُشدد على أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة وحتى الحبس في بعض الحالات يأتي هذا الإعلان نتيجة لتجاهل العديد من المواطنين لتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، وتهدف هذه الخطوة إلى فرض غرامات وعقوبات على من يتأخر عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو يتأخر في استخراجها سنتعرف على تفاصيل هذه الغرامات في الفقرات التالية.
غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة
فرضت وزارة الداخلية قيودًا على السفر لعدد من الأفراد بموجب أحكام القانون، وفرضت غرامات على أصحاب بطاقة الرقم القومي حسب الحالات التالية:
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخر الفرد عن استخراج البطاقة في الميعاد المحدد له بعد مرور 15 عامًا.
- دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا تأخر المواطن في تحديث بيانات البطاقة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
- دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا لم يتم تجديد البطاقة في الميعاد المحدد أو تحديث البيانات المتعلقة بالزواج أو المهنة أو غيرها.
- دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تاريخ إصدار المحضر.
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه إذا قام الفرد بالتعامل بالبطاقة الشخصية مع أي جهة حكومية وهي منتهية الصلاحية.
الفئات المستثناة من دفع غرامة مخالفات بطاقات الرقم القومي
حددت الوزارة فئات من المواطنين المعفاة من تسديد غرامة التأخير أو تجديد البطاقة، وتشمل هذه الفئات:
- كبار السن والمرضى.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- الأفراد غير القادرين على الحركة، بما في ذلك المصابين بعجز كلي أو جزئي، وذلك توخياً لمراعاة الظروف الصحية الخاصة بهم.