في سياق جهود وزارة المالية المصرية لتحسين نظام الضرائب في البلاد، أعلن الأستاذ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير والتنظيم الضريبي، قرارًا بوقف احتساب التأمين الاجتماعي ضمن الوعاء الخاص بالضرائب تأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، حيث كان يُحسب الدخل الخاضع للضرائب على أساس الإجمالي، بما في ذلك الدخل المرتبط باشتراكات التأمين الاجتماعي أوضح الأستاذ رامي يوسف أن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارًا من الفترة القادمة.
وزارة المالية
أثنت وزارة المالية المصرية على مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى حياة المواطنين تشمل هذه القرارات:
- زيادة في رواتب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، بنسبة 200 جنيه مصري، اعتبارًا من الفترة القادمة.
- إلغاء ارتباط الوعاء المرتبط بالتأمين الاجتماعي بالضرائب.
- زيادة حد الإبراء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه.
- تنفيذ قانون الإصلاحات الضريبية الجديد الذي يهدف إلى تحسين إدارة الضرائب وزيادة إيرادات الدولة.
الإبراء الضريبي
تُمنح تراخيص الإبراء الضريبي من قبل مصلحة الضرائب المصرية للأفراد الذين يكون إجمالي إيراداتهم السنوية دون حد الإبراء الضريبي، الذي تم رفعه إلى 36000 جنيه مصري، ويُعفى هؤلاء الأفراد من دفع الضرائب اعتبارًا من عام 2023 يمكن للأفراد الحصول على ترخيص الإبراء الضريبي من خلال تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية، مع إرفاق الوثائق التالية:
- نموذج من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية للمسكن.
- صورة من ملفات إثبات الدخل.
- تقوم مصلحة الضرائب بفحص الطلب وفي حال استيفاء المستندات المطلوبة، يُمنح الترخيص.