أصدرت وزارة الداخلية قرارات هامة بشأن التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي، فبعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح من سن 15 عاماً، ومن أكثر الأشياء التي يتجاهلها المواطنون هي مسألة تحديث أو استخراج بطاقات الهوية الوطنية.على هذا النحو ، فرضت وزارة الداخلية سلسلة من الغرامات على المواطنين،و هذا ما سوف نوضحه في السطور التالية.
الفئات المستثناة من غرامة مخالفات بطاقات الرقم القومي
قامت الوزارة بتحديد عدة فئات من المواطنين وتم إعفاؤهم من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم :
المرضى، إذا تم إرفاق شهادة طبية تؤكد وجود المرض.
أصحاب الهمم.
كبار السن.
غرامات علي بطاقة الرقم القومي المخالفة
قامت وزارة الداخلية بفرض عدداً من الغرامات على أصحاب البطاقات المخالفة ومنها المنع من السفر كما نص عليها القانون وهي كالتالي :
في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد إتمام السن القانوني وهو 15 عاماً يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة مرور ثلاثة أشهر على انتهاء مدة البطاقة وعدم تجديدها.
كما يتم أيضاً دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة حدوث تغيير في المهنة أو الزواج أو محل الإقامة و انقضاء ثلاثة أشهر على عدم تحديث البطاقة.
يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة فقد بطاقة الرقم القومي ولم يتم استخراج بدل فاقد وتحرير محضر الفقد.
وأخيراً يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية في الجهات الحكومية الرسمية.