بعد مضي 6 أشهر من صرف مرتبات الموظفين، يُطبق القانون الجديد للعمل، ويتعين على الجميع التحقق مما إذا كانوا يتبعون التشريعات الجديدة و تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تنظيم سلوك الموظفين في الوظائف الحكومية لتجنب الاستغلال الفاسد الذي قد يؤدي إلى هدر المال العام و يُشدد على أهمية أداء الموظفين لمهامهم بجدية، حيث تعتبر خروقات ذلك قابلة للعقوبة بخصم جزء كبير من رواتبهم واليوم سنلقي الضوء في الجمل التالية على تفاصيل أهم هذا القرار.
آخر الأخبار عن القرار الصادر من الحكومة
تم إدراج قرار مفاجئ ضمن تحديثات قانون العمل، أثار دهشة الموظفين، حيث يتعلق الأمر بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يقوم بتقصير في أداء عمله، وذلك إذا كان يتغيب بشكل مكرر دون وجود أسباب ضرورية أو إذا تجاوز الحد المسموح به ويتضمن القرار توقف صرف الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متواصلة في مثل هذه الحالات وفي حالة التلاعب بالقانون، سيتخذ الإجراءات القانونية، وقد يتم حكم بوقف الموظف عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
تحدد جميع اللوائح الجديدة للعمل إعادة توجيه الموظف الذي ينتهك قوانين العمل أو يرفض الالتزام بمتطلبات وظيفته إلى مكان عمل آخر كوسيلة للعقوبة وفي حالة تكرار هذا الخرق، سيتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من السياسة السابقة التي تقتصر على خصم نصف الراتب.