قرار عاجل من الحكومة المصرية، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، يقضي بتوقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل أي من الوظائف الحكومية، كما يقضي القرار بفصل الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ويشمل ذلك امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول.
قرار عاجل من الحكومه بغرامة 200 الف جنيه + الفصل من الخدمة تطبق علي الموظفين في هذه الحالة !
وينطبق هذا القرار على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
عقوبات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
- الفصل من الخدمة.
- غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
- نشر الحكم في وسائل الإعلام.
ويسري هذا القانون على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.