بعد تطبيق القانون الجديد لحماية حقوق الموظفين أصبحت الحكومة حريصة على مراقبة تصرفات الموظفين في مختلف المناصب الحكومية، يعتبر التلاعب بوظيفتهم إهدارًا للمال العام حيث يقدم كل موظف خدمات هامة للدولة بهدف تطويرها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لذا يجب على الموظفين الالتزام بأداء واجباتهم بكفاءة ونزاهة في جميع الأوقات ويُعاقب المخالفون بخصم جزء كبير من رواتبهم. سنتناول في الفقرات القادمة تفصيلًا أكبر حول هذا الموضوع.
نص القانون وفقا للمادة 64
التعديلات الجديدة على قانون العمل على نقل أي موظف ينتهك قوانين العمل ويمتنع عن الامتثال لمتطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر كإجراء تأديبي وفي حالة تكرار نفس المخالفة مرة أخرى، يتم تطبيق عقوبة خصم الراتب بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان معمولًا به سابقًا.
قرار مفاجئ من الحكومة
في إطار تحديثات قانون العمل، تم إصدار قرار يثير دهشة الموظفين وهو تطبيق خصم يعادل 6 أشهر من راتب أي موظف يتقاعس عن أداء واجباته المهنية بشكل متكرر وبدون وجود أسباب قانونية أو تبرير مقبول، هذا الإجراء يتضمن إيقاف صرف راتب الموظف لمدة تصل إلى 6 أشهر متوالية في حالات التقاعس المتكررة عن العمل، بالإضافة إلى ذلك في حالة انتهاك القانون أو التلاعب به ويمكن تطبيق إجراءات قضائية تتضمن إيقاف الموظف عن العمل.