وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا
تم وضع قانون العمل الجديد الذي يحتوي على ثمانية حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا تشمل هذه الحالات:
- في حالة ثبوت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- في حالة ثبوت ارتكاب العامل خطأ يتسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ صاحب العمل بالواقعة أو الحادث في غضون أربع وعشرين ساعة من وقت علمه به.
- في حالة تكرار عدم اتباع العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك التعليمات يجب أن تكون مكتوبة ومعلنة بشكل واضح، وبالرغم من تنبيه العامل كتابةً بضرورة الامتثال لها.
- في حالة ثبوت أن العامل قام بالكشف عن أسرار المنشأة التي يعمل فيها وتسبب في أضرار جسيمة للمنشأة.
غرامة 200 ألف جنيه لهؤلاء الموظفين
تنص قوانين العمل بشكل صريح على أنه في حالة إجراء اختبار المخدرات على أي موظف يعمل في جهة حكومية أو تابعة للدولة، وثبوت نتيجة إيجابية للاختبار، يتم فصل الموظفين من العمل نهائيا دون حصوله على أي مستحقات أو مكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة إلى ذلك، يُلزم الموظف بدفع غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، وفي حالة مساعدة أحد زملائه في توريطه وإخفاء الحقيقة، سيتم فرض نفس المبلغ المالي كغرامة على الشخص المساعد.