أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي، يطلب منهم بشدة فحص بطاقاتهم الشخصية لضمان تحديث البيانات الخاصة بها يأتي هذا التحذير بهدف تجنب تطبيق الغرامات المالية التي أعلنت عنها الوزارة أشارت الوزارة إلى أهمية الاتجاه فورًا إلى السجل المدني لتحديث بيانات الرقم القومي المتضمنة في بطاقات المواطنين يتعين على الجميع تحديث هذه البيانات لتجنب تطبيق العقوبات المالية في بعض الحالات، مع عدم تطبيقها في حالات أخرى بسبب أسباب طبية.
غرامات تجديد بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية غرامات مالية على حاملي البطاقات الشخصية في بعض الحالات، وتشمل هذه الغرامات:
- غرامة مالية قدرها 100 جنيه تُفرض على المواطنين الذين يتأخرون في تجديد الرقم القومي بعد بلوغ سن 16.
- غرامة مالية أيضًا بقيمة 100 جنيه تُفرض عند تعامل المواطن باستخدام بطاقة شخصية منتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
- غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا يتحملها المواطن عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي في حال ثبوت تغييرها.
- غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته، مثل المهنة أو محل الإقامة أو حالة الزواج، بعد 3 شهور من التغيير.
- غرامة بقيمة 50 جنيهًا تُفرض في حالة عدم استخراج بطاقة بديلة بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
تزداد هذه الغرامات في بعض الحالات لتصل إلى الحبس. وقد أكدت الحكومة أنه سيتم إعفاء الفئات التالية من دفع تلك الغرامات:
- المعاقين وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
- كبار السن من الأباء والأمهات.
- الأشخاص المصابين بإصابات تمنعهم من العمل أو تسبب نسبة عجز عندهم.