بدأت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، في تنفيذ عقوبة الفصل من الخدمة، وغرامة 200 ألف جنيه، على الموظفين المتعاطين للمخدرات، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ووفقا للقانون، يتم فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الخدمة، وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال إجراء تحليل المخدرات له.
القانون الجديد
كما يتم تغريم الموظف المتعاطي للمخدرات مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الفصل من الخدمة، وأكدت الحكومة المصرية، أن هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على المال العام، ومنع الفساد، وضمان حسن سير العمل في الجهات الحكومية، وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.
الغرامة المقدرة على الموظفين
وكانت الحكومة المصرية، قد بدأت في إجراء تحليل المخدرات للموظفين الحكوميين، وذلك منذ عام 2022،وخلال العام الماضي، تم فصل أكثر من 200 موظف حكومي، بسبب تعاطيهم للمخدرات، وأعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم لهذه العقوبات، مؤكدين أنها ضرورية لردع الموظفين المتعاطين للمخدرات، ومنع انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، وطالب آخرون بزيادة العقوبات، لتكون أكثر رادعة، ومنع الموظفين من تعاطي المخدرات.