في حال وجود هذا الجهاز في المنزل، سيتم فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه. يعاني العديد من المواطنين من سوء خدمات شبكات الاتصال المختلفة، مما يدفعهم لشراء أجهزة تعزيز الخدمات وتركيبها في منازلهم، مما يعرضهم لدفع غرامة مالية كبيرة لكل من البائع والمستخدم للجهاز. تأتي هذه الغرامة وفقًا لأحكام القانون المصري للاتصالات رقم 10 لسنة 2003. سنوضح لكم جميع التفاصيل في هذه المقالة.
غرامة ال 100 الف جنيه
طبقا للقانون سيتم دفع غرامة تتراوح تقريبا ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف جنيه للتاجر الذي باع الجهاز على أن يتم تطبيقها على كل من قد قام بأحد الأفعال الآتية وذلك دون الحصول على تصريح من أي من الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة بالدولة وهم كالتالي:
- لكل من قام بإستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة أو جهاز من معدات الإتصالات وهذا بغرض تسويقها داخل الدولة.
- وأيضا فى حال تواجد حيازة المواطن أو إمتلاك أو تركيب أو تشغيل أي وسيلة من أجهزة الإتصالات اللاسلكية داخل البيت أو في المحلات المختلفة الموجودة.
- وفى حال وجود أجهزة تقوية شبكات الإتصالات المختلفة والتي تسمى «الريبتر»، وذلك لأنها غير مطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أو غير قانوني داخل الدولة.
أجهزة مستثناة من العقوبة
هناك أجهزة لا يتم سريان هذه العقوبة أو الغرامة عليها في حالة الأجهزة اللاسلكية المختلفة التي يصدر جهاز الإتصالات بالدولة ترخيصاً عاما لها، سواء كان وجودها وذلك بهدف إستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وذلك بما لايتنافي تماما مع أحكام المادة رقم 44 من هذا القانون.