هناك اهتمام متكرر من قبل جمعية كبيرة من المواطنين بشأن العقوبات المتعلقة بالبطاقات الشخصية، حيث ينص القانون المصري على عقوبة السجن والغرامة لأي شخص يسمح لآخر باستخدام بطاقته الشخصية، ويأتي هذا وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في قضايا الحالة المدنية. وبالطبع، تعتبر بطاقة الرقم القومي استخدامًا شخصيًا ولا يحق لأي مواطن آخر استخدام بطاقة تخص شخص آخر، حيث تعتبر البطاقة دليلاً على توثيق هوية صاحبها. وفي هذا السياق، سنكشف لكم التفاصيل المتعلقة بالعقوبات المتعلقة ببطاقات الرقم القومي.
عقوبة البطاقة الشخصية
في هذا السياق، يوضح قانون الأحوال المدنية العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يسمحون لآخرين باستخدام بطاقتهم الشخصية، وذلك وفقًا للمادة رقم 73 من القانون نفسه. تنص المادة على أنه في حالة استخدام البطاقة الشخصية للآخر أو التواطؤ مع أي شخص للسماح بهذا الأمر، يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و 1000 جنيه، أو الحبس لمدة عام، ولا يوجد أي تخفيض على هذه العقوبات. ويتم ذلك وفقًا لقانون العقوبات والأحوال الشخصية.
فئات معافاه من الغرامة
ليست كل الغرامات السابقة تطبق على المواطنين بل أن هناك حالات خاصة لا تخضع لهما وهم على النحو التالي:
- كبار السن
- ذوي الهمم
- المرضى والغير قادرين على الذهاب للسجل المدني مع إرفاق تقرير طبي يوضح الحالة الصحية