في خطوة غير مسبوقة ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الإجتماعية تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. هذا المقال يهدف إلى شرح محتوى هذه الحزمة وأهميتها وتأثيرها على الشعب المصري.
أبرز ما جاء في الحزمة الإجتماعية
هو رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا ، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل. ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والمستحقين للمعاشات. ويعد هذا القرار تاريخيًا ومنشودًا من قبل العمال والموظفين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية، رفع حد الإعفاء الضريبي لموظفي القطاعين العام والخاص من 45 الف الي 60 الف جنيه،
كما شملت الحزمة الإجتماعية زيادة في المخصصات والبدلات والمنح والحوافز وزيادة للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصاديه بحد ادني ما بين 1000 الي 1200 جنيه علي حسب درجة الوظيفه ، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والنقلية للمواطنين ، وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب وتأهيل للشباب ، وتعزيز دور المرأة والأسرة والطفل في المجتمع ، وتنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية والتجارية، وزيادة المعاشات 15% ل13 مليون مواطن بي تكلفة 74 مليار جنيه.
وقد صرح المستشار أحمد فهمي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة ، وأنها تعكس الثقة بقدرات الشعب المصري والدولة المصرية على التغلب على التحديات والصعوبات.