قرار من الحكومة يدخل حيز التنفيذ ضمن قانون العمل الجديد، حيث صدرت قرارات سيادية أخيرة بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون العمل الجديد والتي يأتي بعضها في صالح الموظفين بدلا من الأجراءات التعسفية التي كان يعاني منها أغلب الموظفين، فين حين يأتي بعض هذه المواد في صالح المصلحة ضد الموظفين الغير ملتزمين والتي تقضي بفصل الموظفين وغرامة تصل الى 200 ألف جنيه.
نصت المادة الأولى من قانون العمل الجديد على أنه “يعاقب الموظف بالفصل النهائي من الخدمة وبدون الحصول علي أي مستحقات عند تعاطيه المخدرات” وعرفته بأنه ” تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبى، ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يقع تحت طائلة هذا القانون بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون الحاجة لإثبات حالة الإدمان “.
وقد تضمنت المادة الثانية من قانون العمل الجديد 2024 تحديد فئات الموظفين والعمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل الجديد وهم “العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة”.
كما نص القانون أيضا على “من يقوم بالتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول يعتبر متعاطيا للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص أيضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه”.