شهدت الفترة الماضية توجيهات من قبل رئاسة الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع الخاص بنحو 2000 جنية، ليرتفع من 4000 جنية الى 6000 جنية، لتكون هذه الزيادة هى الأكبر خلال السنوات الأخيرة، والتى يصدر بها قرار أستثنائى للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار خطة الحكومة لرفع الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطن.
توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور
وكان مجلس النواب قد أقر الزيادة الجديدة لموظفى القطاع العام بشكل رسمى، عقب أيام قليلة من صدورها، وينتظر القرار فى الوقت الحالى، للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ليبدأ تنفيذ القرار من مارس 2024 المقبل.
وجاءت الزيادة الجديدة فى الأجور، بزيادة الحد الأدنى بنسبة وصلت إلى 50%، لتصل إلى 6 آلاف جنية عن كل شهر، بالإضافة الى زيادة رواتب العاملين بالدولة والهيئات الإقتصادية، بحيث تترواح الزيادة الجديدة بين 1000 جنية و1200 جنية، حسب الدرجة الوظيفية.
مرتبات القطاع الخاص
وأوضح مجدى البدوى، رئيس أتحاد العمال، أن مرتبات موظفى القطاع الخاص تخضع فى الوقت الحالى لعدة مشاورات، مع ممثلى أصحاب العمل والعمال لتحديد موعد وقيمة الزيادة الجديدة فى المرتبات، خلال الفترة القادمة.
وتوقع البدوى أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة جديدة، تزامنا مع أرتفاع الأسعار بالأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه هناك أتجاه أن تكون الزيادة على أكثر من مرحلة، فى ظل صعوبة الوصول الى نسبة أجور القطاع العام بالوقت الراهن.
زيادة معاشات 13 مليون مواطن
وعلى الجانب الأخر وجه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والتى ينتفع منها 13 مليون مواطن بداية من مارس 2024 المقبل، بتكلفة إجمالية تصل الى 74 مليار جنية، بالإضافة الى 5.5 مليار جنية، لزيادة معاش تكافل وكرامة.