واحدة من أهم الأشياء التي تحرص الحكومة على أن تقوم بتطبيقها في مختلف الجهات التابعة لها هي روح النظام وهو أمر لن تتمكن الدولة وحدها من الوصول إليه دونما تعاون من جانب المواطنين في هذا الجانب ، لكن المشكلة التي قد تواجه الحكومة أو الوزارات المختلفة في تلك العملية هي أن هناك شريحة ليست بالكبيرة من المواطنين تتعامل بغير اكتراث أو اهتمام مع بعض التفاصيل الهامة مثل حيازة البطاقة الشخصية او الرقم القومي في حالة جيدة وهو امر تعمل وزارة الداخلية الجهة المنوط بها الإشراف على السجل المدني هلى التصدي له من خلال تطبيق الغرامات المالية مع عدم استبعاد وصول الأمر للحبس
– غرامات البطاقة الشخصية
- يقوم المواطن بسداد غرامة مالية وقدرها مائة جنيه إذا ما تقاعس عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانون لها والمحدد ب 15 عام
- يقوم المواطن بسداد غرامة مالية وقدرها مائة جنيه إذا حاول أن يستخدم بطاقة شخصية غير سارية في داخل إحدى الجهات الحكومية التابعة للدولة
- يقوم المواطن بسداد غرامة مالية وقدرها خمسين جنيه في حال لم يقم يتحديث بيانات الرقم القومي التي تغيرت خلال مدة تصل إلى ثلاثة اشهر على الأكثر
- يقوم المواطن بسداد غرامة مالية وقدرها خمسين جنيه إذا لم يتمكن من استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة