لا يمكن أن يتم تخيل حجم الضغط الذي تعمل تحته الجهات الرسمية والحكومية في الوقت الحالي من أجل الخروج من تلك الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع بسبب الأحداث العالمية التي تنشأ حاليا بين بعض البلدان والتي ولا شك تضر بصالح الاقتصاد والذي يحاسب على كل هذه الفواتير هو المواطن العادي ، لذا فقد حرصت الدولة على أن يتم التعامل بشئ من الحسم فيما يتعلق بقطاع العمال والموظفين مع عدم السماح لأي فرد بممارسة ثقافة الإهمال أو الكسل في مجال عمله وهو أمر من الممكن أن يتسبب بكوراث حاليا لم يتم التصالح معها وهو أمر سنعمل من خلال مقالنا على أن نوضح الكيفية التي يجب أن يتم التعامل بها معه
– فصل الموظفين
جدير بالذكر أن هناك بعض القرارات الصادرة بفصل الموظفين اللذين يرتكبون أخطاء تضر الجميع والتي من بينها تعاطي المخدرات تلك المصيبة التي من الممكن أن تخلف نتائج كارثية معها لذا يتم فصل أصحاب العينات الإيجابية فورا دون أن يتم الحصول على أي حق من الحقوق المالية
في ذات السياق ومن أجل تغليظ العقوبة ومنعا لانتشار تلك الظاهرة بين العمال والموظفين يقوم الموظف بدفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها نحو 200 ألف جنيه مصري وهو رقم كبير من الممكن أن يغرم معه ايضا المدير أو زملائه في حال وجود شبهة تستر