لا شك أن هناك العديد من القرارات التي تجد الدولة أنها في حاجة لكي تتخذها ايا كانت درجة الشدة والحزم التي عليها وهو أمر في غاية الأهمية من أجل أن يعم النظام في بعض القطاعات الهامة في البلاد والتي لا يمكن السماح للفوضى ان تكون هي السمة الغالية فيها ، وهو أمر يظهر من خلال الطريقة التي تتعامل بها الوزارات المختلفة مع الجهات التابعة لها ومثال على ذلك البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية فيما يتعلق بحالات الإهمال من جانب المواطنين في التعامل مع مستند هام وخطير مثل البطاقات الشخصية حيث أن السجل المدني تلك الجهة الهامة تقع ضمن نطاق مسئوليات الوزارة لذا تم التعامل مع تلك المشكلة يحسم شديد
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي في موعدها المحدد والذي يكون 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تعامل ببطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية عقب تغييرها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يقم باستخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة