يتساءل الكثير من الناس حول متى ستزداد الرواتب ومتى سيرتفع الحد الأدنى للأجور، وقد أعلن فعلاً اليوم، وتحت رعاية الرئيس السيسي، عن إطلاق أضخم باقة عاجلة للحماية الاجتماعية من المنتظر أن تبدأ تطبيقات هذه الباقة في الشهر القادم وستشهد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه شهرياً، وفي سياق تلك الخطوات أصدر الرئيس السيسي تعليماته للحكومة بتعزيز أجور الموظفين في القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية، مع زيادة تتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه كل شهر، بحسب المستوى الوظيفي لكل فرد، وإليكم التفاصيل الكاملة.
تعزيز قيمة الرواتب والارتقاء بأدنى مستويات الأجور في عام 2024.
لقد شهدت مصر ارتفاعات ملموسة في الأجور من العام 2019 حتى العام 2024، حيث قفزت الرواتب بمقدار يصل إلى أربعمائة بالمئة ففي عام 2019، كان الأجر الأدنى يبلغ 1200 جنيه، بينما في عام 2024، ارتفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه هذه الزيادة تعتبر من الأعلى تاريخياً في ملف الأجور بمصر الحديثة، وتُعد هذه ليست إلا الزيادة السادسة على التتالي التي تجرى، إذ بدأت تلك السلسلة في مارس من العام 2019، عندما قرر الرئيس رفع الأجور لتبلغ 2000 جنيه، بزيادة قدرها 66% يتحملها الموازن العام تلتها زيادات أخرى؛ ففي مارس 2021، أصبحت الأجور 2400 جنيه، وفي يناير 2022 وصلت إلى 2700 جنيه، وللمرة الأولى في التاريخ المصري. ثم جاءت زيادة أخرى في مارس 2023 لتصل إلى 3500 جنيه، وتلاها قرار برفعها إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023. وأخيراً، في فبراير 2024، شهدت الأجور زيادة أخرى بنسبة 50%.
أكبر حزمة رعاية اجتماعية
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أضخم باقة دعم اجتماعي فورية قيمتها 180 مليار جنيه، تبدأ فعلياً من الأول من شهر مارس لعام 2024، تشتمل تلك الخطوة على تعزيز دخل الموظفين في القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية، مع تحديد الزيادات الصغرى للرواتب ما بين 1000 إلى 1200 جنيه استنادًا للمستوى الوظيفي، وتشتمل هذه الحزمة على فوائد متعددة، إذ سوف يتم مضاعفة العلاوة الدورية مبكراً للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الراتب الوظيفي و15% من الراتب الأساسي للأفراد الذين لا يخضعون لهذا القانون، مع وجود حد أدنى محدد بمائة وخمسين جنيهاً مصرياً، وذلك بتكلفة كلية تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة، ويتزايد بمقدار 50 جنيهاً لكل درجة ترقي حتى يصل إلى 900 جنيه للعاملين في الدرجة الممتازة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 37.5 مليار جنيه مصري هذه التدابير تعتبر جزءاً من مساعي الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لكي يُصبح 6 آلاف جنيه، وهي تُمثل خطوة رئيسية في توجهها نحو تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.