قرار وقف صرف التموين لبعض الفئات من المواطنين قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يعد تصحيحا للمسار الاقتصادي وتوفيرا للموارد المالية للدولة، بينما اعتبر آخرون أنه يشكل خطوة غير عادلة تجاه الفئات الأكثر احتياجا، يبدو أن الحديث عن وقف صرف التموين لهذه الفئات يعود إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتحسين استهدافه، حيث كانت هذه الفئات تستفيد من التموين دون وجود دليل على احتياجهم الفعلي للدعم، ومن هنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم فعال ومستهدف للفئات المستحقة، بحيث يكون هذا الدعم موجها لمن هم في أمس الحاجة إليه، ويتجنب التكرار والتبذير في صرف الأموال.
صرف التموين لهذه الفئات
لكن هذا لا يعني أن يتم إهمال الفئات التي كانت تستفيد من التموين سابقا بشكل كامل، بل يتطلب الأمر إيجاد بدائل مستدامة وعادلة تحقق العدالة الاجتماعية وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للجميع، يجب على الحكومة العمل على وضع سياسات جديدة تعتمد على المعايير الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأسر المستحقة للدعم، وضمان توفير هذا الدعم بشكل منتظم ومستمر، من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات حكيمة ومدروسة في هذا الإطار، حتى لا يتأثر الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على التموين في سد حاجاتهم الأساسية، يجب أن تكون سياسة إلغاء التموين مصحوبة بحملة توعية وتثقيف للتأكيد على ضرورة إيجاد بدائل لهؤلاء الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال برامج إنمائية وتشغيلية.
ائتمان الحكومة للاسر الضعيفة
علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة أن تضمن أن الأسر المستهدفة بوقف صرف التموين تحظى بفرص عمل وقدرة على تحسين وضعها المالي، بحيث لا تصبح هذه الخطوة عبء إضافيا على معيشتهم وأمانهم المالي، ويجب على الحكومة أيضا أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في دعم هذه الفئات المحتاجة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية تسهم في تحسين حياتهم.