من أكثر الأشياء التي تحرص الحكومة على أن تنشرها في مختلف الأجهزة التي تتبعها هو النظام ، حيث أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم تخيل حجم الفائدة التي من الممكن أن يتم جنيها من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمواطن في خلال روح نظامية في بعض الجهات لكن الكثير من المواطنين لا يكترثون حول هذا الامر بشكل كبير ما يخبق معه بعض المشكلات التي تحتاج لحلول عاجلة مثل الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مشكلات البطاقة الشخصية او الرقم القومي التي تتمثل في تقرير بعض الغرامات المالية على المخالفين مع عدم استبعاد فكرة الحبس
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تم التأخير عن الموعد قانونا لاستخراج بطاقة الرقم القومي والمحدد ب 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال أراد استعمال بطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال تقاعس عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو الرقم القومي خلال ثلاثة أشهر من التغيير
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال لم يقم باستخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة