تعتبر بطاقة الإثبات الشخصي، سواء أكانت بطاقة تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم الوطني، المفتاح الأساسي لاجراء جميع المعاملات سواء الحكومية أو المصرفية وغيرها من الأمور المختلفة، وهي أيضا الأداة الرئيسية للتحقق من هوية الأشخاص ومعرفة معلوماتهم الخاصة.
إصدار الوثائق
من دون هذه البطاقة، لا يمكن إصدار وثائق مثل جواز السفر أو الحصول على تأشيرات الدخول، كما يمنع إتمام البيع أو الشراء أو توقيع عقود الإيجار بدونها، على الرغم من الأهمية البالغة لبطاقة الرقم الوطني، إلا أن الكثير من الأشخاص يهملون تجديدها أو تحديث بياناتها، مما يعرضهم للعقوبات والغرامات المختلفة، وللحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا، نرجو متابعة التقرير التالي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
فرضت السلطات في مصر مجموعة من العقوبات النقدية التي يخضع لها حاملو البطاقات في مواقف متعددة نستعرضها كما يلي:
- في حالة انقضاء فترة الصلاحية للبطاقة، واستخدمها المواطن في أي جهة حكومية، يتم تحصيل غرامة فورية منه بمبلغ مئة جنيه.
- عندما يتجاوز عمر المواطن الخامسة عشرة ونصف العام دون أن يحصل على بطاقة الهوية الوطنية، يتعين عليه دفع غرامة قيمتها مائة جنيه مصري على الفور.
- في حال ضياع بطاقة المواطن لأي علة كانت، إذا لم يتم استصدار بطاقة بديلة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ ضياعها، يتوجب عليه دفع غرامة تبلغ خمسين جنيها على الفور.
- في حالة إعطاء شخص بطاقته الشخصية لآخر لاستعمالها على أساس أنه صاحب البطاقة الأصلي، يكون هذا الفعل يشكل جريمة تزوير في الوثائق الرسمية، وعليه، يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس لفترة تصل إلى ستة أشهر مع فرض غرامة مالية تبلغ خمسمائة جنيه.
- في حال تعديل أي من المعلومات المتعلقة بالهوية، مثل الوضع الاجتماعي أو المستوى التعليمي أو السكن، دون تسجيل هذا التحديث على البطاقة نفسها، سيتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسون جنيها على الفور.