تطلق الدولة جهودًا مكثفة للتغلب على التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره وتتصاعد حالة الغلاء في السلع والمنتجات، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتهدف هذه الجهود إلى تنشيط السوق المصري وتحفيز النمو الاقتصادي ومن الواضح أن هذا يتطلب وجود عمال ملتزمين ومنظمين بشكل جيد، تشير الدولة إلى إمكانية الاستغناء عن بعض الفئات العمالية والموظفين في المستقبل القريب وهذا يأتي كجزء من الجهود لضمان الكفاءة والفعالية في القطاع الاقتصادي.
إقالة الموظفين
تنتشر بعض الأخبار بشكل متكرر عبر مختلف المنصات الإلكترونية وهذه الأخبار تسبب قلقًا بالغًا لدى العمال والموظفين. تشير هذه الأخبار إلى نية الحكومة في فصل عدد كبير منهم في الفترة القادمة، هذه المعلومات أثارت صدمة كبيرة بين المواطنين وخاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية التي لا تتحمل أي مزيد من الضغوطات.
وتطرح قوانين العمل الجديدة مجموعة من السيناريوهات التي تسمح للدولة بفصل الموظفين في حالات معينة وينص على أنه يمكن فصل الموظفين بشكل نهائي في حالات تعاطي المخدرات، حيث يتم حرمان الموظف من أية مستحقات مالية وإلى جانب تحميله غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه.
أسباب فصل وإقالة الموظفين
تعرض القوانين العملية حالات يمكن فيها فصل الموظفين وتشمل هذه الحالات:
- يعتبر موظفًا مستحقًا للفصل في حال غيابه عن العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا بشكل منتظم خلال السنة من دون وجود أي أعذار مقبولة.
- يمكن فصل الموظف الذي يغيب عن العمل لمدة متواصلة تزيد على 15 يومًا دون وجود أي أسباب مقبولة تبرر هذا الغياب.