أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعد حزمة مساعدات لصالح مصر من أجل دعم اقتصادها تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وأوضح الاتحاد أن حزمة المساعدات تخوفا من أن تؤدي الصراعات في السودان وغزة إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة إلى أوروبا، وأوضح الاتحاد أن حزمة المساعدات سوف تكون عبارة عن منح وقروض تستمر حتى نهاية 2027، لافتا إلى أنه يمكن دفع حوالي مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة، وتشمل الحزمة 4 مليار يورو ترتبط بالإصلاحات في أطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع وهو حاليا قيد المناقشة، وفي انتظار موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.
حزمة المساعدات الأوربية
أكدت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات صحفية، أن حزمة المساعدات الأوربية تأتي من شركاء التنمية، وهي تشمل منح وقروض للحكومة والقطاع الخاص من أجل مشروعات تنموية بعينها ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، للقاهرة الأحد القادم مع رؤساء وزارء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، وجاء الاتفاق بعد شهور من التفاوض بعد نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، يحيطها خوف من تحرك اللاجئين من غزة، ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك لتحصين حدود مصر مع ليبيا.
مساعدات بقيمة 20 مليار دولار
صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن حزمة المساعدات التي سوف تحصل مصر عليها خلال الفترة المقبلة من شركاء التنمية سوف تتجاوز 20 مليار دولار، وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامد دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، كما وقعت الحكومة مع الإمارات في نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري لتطوير منطقة” رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سوف يتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية.