في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، تم الإعلان عن تحديثات جديدة في قوانين الضرائب تتضمن فرض ضريبة على الدخل الشهري للأفراد العاملين، خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض ضريبة على الأرباح والمعاشات، فإن هذه التغييرات تثير مخاوف واستياء الكثيرين، حيث يرونها تأثيراً سلبياً على حياتهم المالية والاقتصادية وتحتاج هذه التحديثات إلى إعادة تقييم شامل وتوضيحات مفصلة من الحكومة لتهدئة الأوضاع وتوضيح الأثر المتوقع على الأفراد والمجتمع بشكل عام، وضمان عدم تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء إضافي لا يمكن تحمله فيتطلب هذا الأمر أيضًا مراجعة شاملة لتأثيرات هذه الضريبة على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 9000 جنيه، مما يعني أن الحد الجديد للإعفاء الضريبي سيبلغ 45000 جنيه سنويًا، ما يترجم إلى 3750 جنيه شهريًا بدلاً من 36000 جنيه سنويًا، أي بزيادة تقدر بـ 3000 جنيه شهريًا رهذا يعني أن أي مواطن يحصل على دخل سنوي لا يتجاوز 45000 جنيه سيكون معفى من دفع ضريبة الدخل، بينما سيتم فرض ضريبة على الجزء الزائد من الدخل لمن يتجاوز هذا الحد.
الهدف من تطبيق هذا القرار في مصر
يهدف القرار إلى تطبيقه على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يتوقع أن يستفيد منه أكثر من 4 ملايين مصري، بما في ذلك العاملين في الأنشطة التجارية والوظائف الحرة، مع تحسين وزيادة في الرواتب.